أبرز ما جاء في التقرير:
أصدر مجلس تنظيم قطاع المياه تقرير مراقبة الأداء السنوي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين للعام 2025. يقدّم التقرير، تقييماً شاملاً لأداء مقدمي الخدمات في الضفة الغربية استناداً إلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، ويعتمد على 35 مؤشراً ضمن خمس فئات: الفنية، والمالية، وجودة المياه، ورضا المشتركين، ومؤشرات أخرى.
استهدف المجلس جميع مقدمي الخدمات في الضفة الغربية، وعددهم 284 موزعين على 11 محافظة، وزوّده 260 منهم ببيانات تفصيلية. ويخدم هؤلاء نحو 3.28 مليون نسمة عبر 593,927 اشتراكاً، من خلال شبكة تمتد 14,480 كم، ويعمل فيهم 2,005 موظفين.
مصادر المياه
تتنوع مصادر المياه المتاحة لمقدمي الخدمات في الضفة الغربية، وتشكّل المياه المشتراة من دائرة مياه الضفة الغربية 54% من المياه المتوفرة وهي النسبة الأكبر من مصادر المياه المتاحة، فيما تُشكّل المياه المنتجة من آبار وينابيع مقدمي الخدمة 30%.
خدمة الصرف الصحي
بلغت نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي 37% من سكان الضفة الغربية عبر 72 مقدم خدمة، وبكفاءة تحصيل تصل إلى 62%.
تفاوت بين المحافظات ومقدمي الخدمة
تفاوتت نسبة المياه غير المحاسب عليها بين مقدمي خدمات المياه، بحيث سجّل 38 مقدم خدمة نسبة أقل من 15%، في حين سجّل 80 مقدم خدمة نسبة تجاوزت 33%. أما بخصوص نسبة التحصيل لم يتمكن 38 مقدم خدمة من تجاوز نسبة تحصيل 50%
أما فيما يتعلق باستهلاك الفرد اليومي، فقد فتراوح المعدل بين 49 لتراً للفرد يومياً، في محافظة الخليل و149 لتراً في محافظة قلقيلية، ويعود التفاوت إلى اختلاف توفر مصادر المياه إلى جانب القيود السياسية على حفر الآبار في جنوب الضفة الغربية، كما أظهرت النتائج أن 49% من مقدمي الخدمات يسجلون معدلات استهلاك يومي للفرد تقل عن 86 لتراً لكل فرد.
قطاع غزة
وللعام الثالث على التوالي حالت ظروف الحرب دون جمع بيانات تفصيلية عن مقدمي الخدمات في القطاع وعددهم 25. ووفق تقارير سلطة المياه الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء، تضرر أكثر من 85% من منشآت المياه والصرف الصحي، وتراجعت حصة الفرد إلى ما بين 3 و5 لترات يومياً مقابل نحو 83 لتراً قبل الحرب.
أبرز التوصيات
دعا التقرير مقدمي الخدمات إلى فصل الحسابات المالية لخدمة المياه عن بقية حسابات البلدية، وتصنيف الاشتراكات حسب نوع الاستخدام، والحد من المياه غير المحاسب عليها، ومراجعة التعرفة وفق نظام التعرفة الموحد رقم 4 لسنة 2021. كما أوصى بتعزيز الرقابة على جودة المياه والتنسيق مع وزارة الصحة، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة وإدماج المرأة.
وأوضح المجلس أن التقرير ليس تقرير تدقيق، فتحليله مبني على البيانات التي زوّده بها مقدمو الخدمة، وأنه أداة لدعم صانعي القرار والشركاء وتحفيز المقدمين على تحسين أدائهم عبر الشفافية والمقارنة الإيجابية.
التقرير متاح عبر الموقع الإلكتروني للمجلس: https://www.wsrc.ps/public/uploads/Publication/1793864494446805.pdf