اتحاد البلديات الهولندية ومجلس تنظيم قطاع المياه يعقدان ورشة عمل حول "النهوض بخدمات المياه في تجمعات غرب وجنوب غرب محافظة رام الله والبيرة"

نظم اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي (VNGi) ، بالشراكة مع مجلس تنظيم قطاع المياه، ورشة عمل بعنوان "النهوض بخدمات المياه في تجمعات غرب وجنوب غرب محافظة رام الله والبيرة"، بمشاركة ممثلين عن الهيئات المحلية ومقدمي خدمات المياه والجهات ذات العلاقة.

وهدفت الورشة إلى مناقشة واقع خدمات المياه في تجمعات غرب رام الله، والتي تشمل: شقبا، قبيا، بدرس، شبتين، خربثا بني حارث، دير قديس، نعلين، والمدية، إضافة إلى تجمعات جنوب غرب رام الله التي تضم: رأس كركر، الجانية، بلعين، صفا، بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، والطيرة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في هذه المناطق والفرص المتاحة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية الورشة، رحب مدير برنامج التنمية المستدامة من خلال النهوض بقطاع الحكم المحلي في فلسطين (SDLG) السيد صالح خلايلة بالمشاركين وممثلي الهيئات المحلية ومقدمي خدمات المياه والجهات الشريكة، موضحاً أن الورشة تأتي ضمن أنشطة البرنامج الذي ينفذه اتحاد البلديات الهولندية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، بهدف تعزيز استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات المياه.

من جانبه، أكد مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة رام الله والبيرة، السيد صايل حنون، أن العديد من هذه التجمعات تعاني من شح المياه مما يخلق تحديات متزايدة في توفير الخدمة، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور الهيئات المحلية في تنظيم وإدارة خدمات المياه بكفاءة بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها.

كما تطرق حنون إلى التحديات المالية التي تواجه الهيئات المحلية نتيجة محدودية التمويل الحكومي، موضحاً أن مراجعة تعرفة المياه وفق أسس التكلفة الفعلية والظروف التشغيلية المرتبطة بطبيعة كل منطقة يمكن أن يساهم في التخفيف من هذه التحديات، الأمر الذي يفسر وجود اختلافات في التعرفة بين مقدمي الخدمات.

بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه ومدير عام الإدارة العامة لتطوير قطاع المياه في سلطة المياه الفلسطينية السيد زياد الفقهاء، أن سلطة المياه  تضطلع بمسؤولية إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة والسياسات الناظمة لعمل القطاع، بما في ذلك نظام التعرفة الموحد، ومنح التراخيص، وتطوير مرافق المياه.

وأشار الفقهاء إلى أن إنشاء مرافق المياه يتم وفق أحكام قانون المياه والأنظمة ذات العلاقة، فيما يتولى مجلس تنظيم قطاع المياه مهام الرقابة والتنظيم التشغيلي لمقدمي الخدمات وقياس أدائهم والعمل على رفع كفاءتهم.

كما استعرض الفريق الفني من مجلس تنظيم قطاع المياه، ممثلاً بمسؤولة التعرفة أ. نورا الجمل ومسؤول مراقبة الأداء أ. قاسم صالح، مؤشرات الاداء الخاصة بمقدمي خدمات المياه في تجمعات غرب وجنوب غرب محافظة رام الله والبيرة،  ودور التعرفة في تعزيز الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه، بما يضمن قدرتهم على استرداد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه والحكم المحلي، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتشغيل خدمات المياه، وضمان استدامتها، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في التجمعات المستهدفة.

وشكلت الورشة منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يساهم في بلورة رؤى وتوصيات عملية من شأنها دعم تطوير خدمات المياه وتعزيز استدامتها وتحسين كفاءتها في تجمعات غرب وجنوب غرب محافظة رام الله والبيرة.