مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد ورشة وطنية بعنوان: "نحو خدمات مياه وصرف صحي أكثر كفاءة واستدامة"
تحت شعار "نحو خدمات مياه وصرف صحي أكثر كفاءة واستدامة"، عقد مجلس تنظيم قطاع المياه ورشة عمل وطنية في رام الله، بمشاركة وزراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والدولية والهيئات المحلية، إلى جانب الشركاء الدوليين.
وجاءت الورشة لتؤكد أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة خدماته.
استُهلت أعمال الورشة بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة المجلس، معالي د. نبيل الضميدي، الذي أكد التزام المجلس بتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان خدمات مياه عادلة ومستدامة وذات جودة للمواطن الفلسطيني، مشدداً على أهمية التنسيق مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها سلطة المياه الفلسطينية، إلى جانب الشركاء الدوليين والمؤسسات الأهلية. كما نوّه بدور مقدمي الخدمات كشركاء في التنمية الوطنية، معبّراً عن شكره لحكومة وشعب هولندا على دعمهم المتواصل منذ ثمانية أعوام، وتقديره للتعاون مع سلطة المياه وكافة الشركاء.
من جانبه، أكد معالي رئيس سلطة المياه الفلسطينية، د. زياد الميمي، أن قطاع المياه يواجه تحديات كبيرة بفعل الممارسات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن قانون المياه حدّد أربعة مكونات أساسية للقطاع هي: سلطة المياه، الشركة الوطنية للمياه، مرافق المياه، ومجلس تنظيم قطاع المياه. وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال الأنظمة الخاصة بالشركة الوطنية، فيما تعمل سلطة المياه على إنشاء عشرة مرافق جديدة إلى جانب المرافق القائمة في طوباس وغرب جنين. وشدد الميمي على أهمية مجلس تنظيم قطاع المياه باعتباره شريكاً أساسياً للسلطة وذراعاً مسانداً للمرافق من خلال دوره في الترخيص وتزويدها بالمؤشرات والبيانات، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل ركناً أساسياً في تطوير واستدامة القطاع.
بدوره، أكد رئيس الممثلية الهولندية، السيد ميشيل رينتنار، التزام بلاده بمواصلة دعم جهود فلسطين في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، مشدداً على أن الشراكات الدولية تشكل رافعة حقيقية لاستدامة هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الدعم الهولندي يركز على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية وتشجيع الابتكار في إدارة الموارد المائية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع مجلس تنظيم قطاع المياه وسلطة المياه الفلسطينية أسفر عن نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية.
كما استعرض المدير التنفيذي للمجلس، السيد محمد الحميدي، أبرز إنجازات المجلس خلال السنوات العشر الماضية، لاسيما تطوير أدوات الرقابة وتنظيم العلاقة مع مقدمي الخدمات، موضحاً أثر هذه الجهود في تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. وأضاف أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة شكاوى المواطنين وقياس رضاهم بما يسهم في توجيه السياسات وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.
وتخللت الورشة عروض تقنية قدّمها طاقم عمل المجلس (قاسم صالح، ياسمين الحوح، نورا الجمل، رفيف حنايشة، أحمد الأطرش) تناولت أدوات المجلس التنظيمية والرقابية، ومتابعة الأداء والاستدامة المالية، والعمليات التشغيلية، إلى جانب قاعدة البيانات وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين. كما شملت العروض استعراض أهمية مراقبة الأداء والمهام وإعداد التقارير، ونتائج متابعة الأداء لأبرز المؤشرات.
وفي الجلسة الحوارية، التي أدارها الإعلامي محمد رجوب، تناول المشاركون أبرز القضايا المرتبطة بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاع المياه والصرف الصحي. فقد شاركت م. روان أسعيد مديرة برنامج الأمن المائي ودعم الصمود والمدير المؤسسي لمشاريع البنك الدولي في سلطة المياه الفلسطينية، إلى جانب م. يعقوب كيلاني مدير عام المياه الزراعية والري في وزارة الزراعة، و م. وليد أبو الحلاوة مدير عام الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة والتكامل المناطقي في وزارة الحكم المحلي.
وركز النقاش على موضوعات محورية، من أبرزها: إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وآليات تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن دور الهيئات المحلية في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي. وقد أسهمت مداخلات الحضور في إثراء الحوار وطرح توصيات عملية من شأنها تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي
وتخلل الورشة، عرض فيلم قصير يجسد قصة نجاح التعاون بين المجلس ومجلس خدمات شمال غرب القدس، كنموذج عملي للشراكة الفاعلة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي. أعقب ذلك جلسة نقاش مفتوح قادها المدير التنفيذي للمجلس، بمشاركة الحضور، لطرح التحديات واستشراف آفاق العمل المستقبلي.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات المحلية والدولية في سبيل تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، مع توجيه الشكر إلى جميع المشاركين والداعمين.
