اعتماد الإصدار الأول من " أداة دمج النوع الاجتماعي والإنصاف في قطاع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي"
خلال فعالية رسمية، أُعلن عن اعتماد الإصدار الأول من "أداة دمج النوع الاجتماعي والإنصاف في قطاع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي"، وذلك بتنظيم من شبكة المرأة والمياه، وبالشراكة مع مجلس تنظيم قطاع المياه وسلطة المياه الفلسطينية.
وفي كلمة له، شدد معالي الوزير د. زياد الميمي على أن اعتماد الدليل خطوة مهمة، لكنه لن يحقق أثره المنشود ما لم يُنفذ بشكل عملي. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه على أرض الواقع، وتعزيز إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والممارسات المؤسسية.
من جانبه، أوضح م. محمد الحميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، أن الدليل يمثل أداة داعمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، في ظل محدودية مشاركة النساء في قطاع خدمات المياه والصرف الصحي. وأكد التزام المجلس بتطبيق ما ورد في الدليل، والعمل على مواءمة مؤشرات الأداء بالتعاون مع سلطة المياه والقطاع الأهلي، وتطويرها بما يعكس التقدم في هذا المجال، مع رفع التقارير والتوصيات الدورية ذات الصلة.
بدوره، أكد عبد الرحمن التميمي ممثلاً عن شبكة المرأة والمياه، على أهمية الدليل باعتباره أداة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة دعم وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار، خاصة داخل المجالس المحلية، ويعزز من جهود التكامل بين المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تخلل الفعالية عرض قدّمته م. بنان جاد الله، المديرة العامة لشركة "تالينتيد أي بي تي" للهندسة استعرضت فيه أبرز محاور ومضامين الدليل، إضافة إلى أثر إدماج النساء في المناصب القيادية والدعم المؤسسي والقيادي لها لضمان تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار داخل قطاع المياه والصرف الصحي.
وفي ختام الفعالية، تم التوقيع الرسمي على الدليل من قبل الجهات الشريكة، للبدء العمل به كمرجع توجيهي لمقدمي الخدمات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف تعزيز إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكريس الشمولية في قطاع المياه والصرف الصحي. ويُعهد إلى مجلس تنظيم قطاع المياه متابعة تطبيق ما جاء في هذه الأداة.
ويأتي هذا الدليل في إطار الجهود الوطنية بما يتماشى مع التوجهات التنموية والسياسات الوطنية في فلسطين.
