الرجاء ادخال كلمة للبحث
من نحن

 

تأسس مجلس تنظيم قطاع المياه في عام 2014، كجزء من إصلاحات قطاع المياه الجارية في فلسطين وفقا لقانون المياه رقم 14 عام 2014. ووفقا للقانون، فإن المجلس مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، وفقا للمادة 18 من قانون المياه رقم 14 (2014)، فإن الهدف من إنشاء المجلس هو: "لمراقبة كافة المسائل المتصلة بعمليات مقدمي الخدمات، بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة مياه الصرف الصحي، لضمان جودة خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة للمستهلكين في فلسطين بأسعار معقولة." وبالتالي، يهدف المجلس لضمان أن خدمات المياه والصرف الصحي هي فعالة ومستدامة، ويتم توفيرها بأسعار معقولة مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.

ووفقا للقانون نفسه، فإن على المجلس تولي 16 مهمة وصلاحية، أهمها:

  1. المصادقة على أسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الأخرى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي ومراجعتها ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للسياسة المعتمدة من قبل السلطة.  

  2. إصدار التراخيص لمرافق المياه الإقليمية وأي مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد أو تحلية أو معالجة المياه أو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وفرض رسوم التراخيص، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
  3. مراقبة وفحص مدى الامتثال للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح.
  4. وضع برامج حوافز الأداء لمقدمي الخدمة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
  5. مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع للمياه ولخدمات الصرف الصحي.
  6. مراقبة الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه.
  7. التحقق من أن تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.  
  8. وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات للمستهلكين، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ونشرها لاطلاع الجمهور عليها.
  9. مراقبة مدى التزام شركة المياه الوطنية ومقدمي الخدمات بالمعايير الموضوعة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
  10. إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية ونشرها دورياً.
  11.  معالجة الشكاوى بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
  12. وضع الأسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمرافق المياه، والتأكد من تطبيق ذلك وفقا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.